وأشار التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى الصادر الخميس إلى نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالى 6ر12 مليار جنيه بنسبة نمو 1ر3% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2008 - 2009.

ولفت إلى أن القطاع الخاص استأثر بما نسبته 69% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية وذلك فى نهاية أغسطس الماضى .. منبها إلى تراجع صافى الاصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9 مليارات جنيه بنسبة 3% خلال الفترة المذكورة.

ويأتى هذا التراجع بسبب انخفاض صافى الاصول الاجنبية للبنوك فيما زاد صافى الاصول المحلية بمقدار 1ر24 مليار جنيه بنسبة 2ر5% خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 5ر31 مليار جنيه بنسبة 5ر5%.

وأوضح التقرير أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 20 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 7ر6 مليار جنيه والعائلى بمقدار 1ر4 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 7ر0 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن حجم التبادل التجارى "الصادارت والواردات" بين مصر والعالم الخارجى خلال العام المالى 2007 - 2008 بلغ 1ر82 مليار دولار بنسبة نمو 1ر38%.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة هى الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 3ر23%، فى حين تراوحت نسب التبادل التجارى مع أهم الشركاء الآخرين بين 7ر6% و6ر2%، أما باقى دول العالم بلغت حوالى 8ر32%.

وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية بلغت 4ر29 مليار دولار بزيادة 33% وذلك انعكاسا لتصاعد عائد الصادرات البترولية بمعدل 2ر43% لتصل إلى 5ر14 مليار دولار ، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 25% لتبلغ 9ر14 مليار دولار وأظهر ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 4ر5 مليار دولار مقابل 3ر5 مليار دولار.

ونبه إلى أن هذا الفائض جاء نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافى تدفق للداخل بلغ 1ر7 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 9ر0 مليار دولار وفائض ميزان المعاملات الجارية البالغ 9ر0 مليار دولار مقابل 3ر2 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الانتاج المحلى المصرى "بالاسعار الثابتة" خلال السنة المالية الماضية ارتفع 2ر7% ليبلغ 8ر1222 مليار جنيه .. موضحا أن من أهم القطاعات التى ساهمت فى ارتفاع الناتج المحلى ، قطاع الصناعات التحويلية وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء.

وأشار التقرير إلى ما حققه الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر من صافى تدفق للداخل قدره 2ر13 مليار دولار خلال العام المالى الماضى .. مضيفا أن الاستثمارات فى محفظة الاوراق المالية سجلت صافى تدفق للخارج 4ر1 مليار دولار.

وبلغ صافى مبيعات الاجانب فى البورصة 2ر2 مليار دولار ، كما بلغ صافى تعاملات الاجانب فى السندات التى اصدرت بالجنيه المصرى فى الخارج فى يوليو 2007 "تدفق للداخل" 1ر1 مليار دولار وصافى تعاملات الاجانب فى شهادات الايداع 7ر0 مليار دولار وصافى تعاملات الاجانب فى أذون الخزانة 7ر0 مليار دولار.

وأضاف أن تحويلات المصريين فى الخارج شهدت ارتفاعا بمقدار 2ر32% لتصل إلى 3ر9 مليار دولار كمحصلة لزيادة التحويلات الخاصة بمعدل 33% وتصاعدت التحويلات الرسمية بمعدل 20% لتصل إلى مليار دولار.

وأوضح التقرير أن إجمالى السيولة النقدية المحلية بلغت 8ر781 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2008 بزيادة قدرها 15 مليار جنيه وذلك لارتفاع المعروض النقدى بمقدار 1ر5 مليار جنيه وأشباه النقود بمقدار 10 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر العام المالى المنقضى بلغت نحو 5ر199 مليار جنيه نفذ القطاع الحكومى منها نحو 1ر16% والهيئات الاقتصادية 3ر5% والشركات العامة 5ر11% والقطاع الخاص 2ر67%.

كما أشار إلى أن إجمالى الدين العام المحلى زاد إلى 1ر666 مليار جنيه فى يونيو 2008 ، وارتفع الدين الخارجى بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 9ر33 مليار دولار .. لافتا إلى ارتفاع إنتاج الحديد فى شهر يونيو 2008 بنسبة 3ر9% وزيادة إجمالى مبيعاته بنسبة 8ر1% "فيما لم يذكر الكمية".

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.